قرية ميت أبو الكوم حلم السادات الذى لم يكتمل

قرية ميت أبو الكوم حلم السادات الذى لم يكتمل

مسئول بجمعية تنمية المجتمع بالقرية: "السادات كان عايزها قرية نموذجية ولكن وفاته حالت دون ذلك"

سكرتير الوحدة المحلية بالقرية: "طرقنا كل الأبواب بعد إغتيال السادات لإستكمال تنمية القرية ولم يستجيب أحد"

إبتسام فتوح - سمر جابر

"ميت أبو الكوم" مركز "تلا" محافظة "المنوفية", هى مسقط رأس الرئيس الراحل "أنور السادات", والتى أنفق عليها 5 مليون جنيه, من جائزة نوبل لتطويرها والنهوض بها, وحتى بعد وفاته لم ينساها فقد ترك "7 مليون جنيه" فى أربع فروع للبنك الأهلى بإسم القرية .

وبالرغم من ذلك لم يكتمل حلم السادات بأن تكون القرية إحدى القرى النموذجية فى مصر، وأُغْلِقَت كل الأبواب فى وجه كل من طالب من أهالى القرية بإستكمال هذا المشروع النهضوى بالقرية .

ولم تشهد القرية منذ وفاة السادات أية عناية حتى فترة قريبة, سوى من مُرشَّح مجلس الشعب وإبن أخيه "محمد أنور السادات", الذى قام بعد ترشحه بالمجلس برصف الطريق بالقرية التى حينما تسير بها قلَّمَا ترى ملامح حضارية, فمعظم البيوت إما بالطوب "النئ" أوالطين أو بنظام شقق متجاورة ذات طراز معمارى واحد من الحجر الجيرى والتى تغطى كل مساحة القرية والمعروفة بإسم "بلوكات السادات".
وبعد وفاة السادات تَبْقَى "23" شقة منها, لم يتم تسليمها للأهالى إلا فى عام "2002", بعد أن قام مجلس المدينة بالقرية بإجراء قرعة لتحديد من يسكن هذه الشقق, حيث شهدت القرية نزاعات ضخمة حول من يستحق ومن له الأولوية فى الحصول على شقة حتى ضاق المسئولون ذرعًا بالقرية, وتركوا الشقق خالية منذ ذلك الحين حتى نفس العام .

يقول "محمد العونى", سكرتير الوحدة المحلية, وكان عضو بلجنة الشئون الإجتماعية التى شكلها السادات للإشراف على مشروع تطوير القرية, وأن السادات أحدث نقلة نوعية للقرية حينذاك, حيث كانت معظم مساكن القرية غير مؤهلة للإقامة الآدمية .

وأكمل العونى قائلًا: حيث إشترى فى البداية قطعة أرض خالية بمساحة "6" قراريط,  وبدأ بالبناء عليها بشراء بيوت بعض الأهالى وإسكانهم بالشقق الجديدة, وخصَّصَ لهذا المشروع موازنة "5 مليون جنيه" .

وأكد العونى: أنه ذكر ذلك فى كتابه "البحث عن الذات", وأشرف على بناء هذه القرية شركة "المقاولون العرب", ومديرها حينذاك كان المهندس "مصطفى فهمى", وحصل على موافقة محافظ المنوفية فى هذا العهد "سليمان متولى" .

وأضاف: حيث شكَّلَ مجلس إدارة من جمعية الشئون الإجتماعية, مُكوَّنة من "عثمان أحمد عثمان", عض مجلس إدارة والمهندس "عبد الحى مشهور" و"العقيد سيد عبد الغفار", لعمل مسح للأراضى ومتابعة ميزانية الجمعية, وكذلك عمل أبحاث إجتماعية بمساعدة جمعية تنمية المجتمع التى أسَّسَها السادات بالقرية, لتحديد أصحاب الأولوية للحصول على الشقق, وقام أيضًا بتكوين لجان لتسكين الشقق .

وأشار "محمود عبد الدايم", مدير الوحدة المحلية بالقرية إلى: أن السادات قام بتسليم 175 شقة قبل إغتياله, ولم يتبق سوى 23 شقة التى تم تسليمها للأهالى عام 2002.
وأوضح: إنه بجانب بناء وحدات سكنية لأبناء القرية, قام بإنشاء مشروعات خدمية بالقرية مثل مدارس "إبتدائى وإعدادى وثانوى ووحدة محلية ووحدة صحية ووحدة بيطرية ومبنى للشئون الإجتماعية وبيت ثقافة ومحطة رفع للصرف الصحى ومعهد دينى وجمعية تنمية للمجتمع" .
وأشار عبد الدايم إلى: وإنه بعد وفاة السادات, فكَّرْنَا نحن "جمعية تنمية المجتمع" بالتعاون مع "الوحدة المحلية" بالقرية, أن نقوم بتجميع مبلغ مالى من الأهالى وإستكمال بناء الوحدات السكنية, ولكن فشلت هذه الخطة لأن هذا المشروع كان يحتاج تمويل ضخم .

فيما أكد "فوزى جاد", موظف بوزارة الشئون الإجتماعية وجمعية تنمية المجتمع بالقرية, وأن هذا المشروع أراد له السادات الإستمرار بعد وفاته, فبعد إغتياله بـ 6 سنوات, أرْسَلَت لنا "4" بنوك, هم "البنك الأهلى فرع الأسكندرية والقاهرة والإسماعيلية" لتَسلُّم "7 مليون جنيه", مُودَعَة فى هذه البنوك بإسم القرية .

وأضاف فوزى: لقد تردد المسئولون فى البداية لأخذها لأنهم شَكُّوا فى أن تكون هذه الأموال مُودَعَة بإسم قرية "ميت أبو الكوم" بسيناء, وليس "ميت أبو الكوم" المنوفية، ولكن بعد ذلك تم تشكيل مجلس إدارة من القرية للذهاب الى البنوك والحصول على هذه الأموال, حيث ضمَّت هذه اللجنة كلًا من المهندس "محمد قنبر" والمهندس "عبدالله أبو غبارى" و"حسن محمود محمد أحمد" و"محمد العونى", سكرتير الوحدة المحلية الحالى .

حيث قاموا بوضع هذه الأموال فى البنك فى حساب "جمعية تنمية المجتمع" والتى ظلت كوديعة متجمدة لمدة أحد عشر عاما, ولم يقترب منها أحد مما عطَّل مشروعات القرية بسبب تخوف "حسن محمد أحمد", رئيس إدارة الجمعية وقتها, ولكن بعد ذلك تكاتف مجلس الإدارة لفك "الوديعة" بعدما إنتهى رصيد الجمعية وحاجة القرية لهذه الأموال .


وأوضح جاد: أنهم حاولوا إستثمار هذه الأموال بعد ذلك لبناء شقق سكنية لشباب القرية, وقمنا بالفعل بشراء مساحة أرض واسعة بإسم الجمعية, وعَرَضَ علينا الصندوق الإجتماعى مساعدتنا فى هذا المشروع، ولكن مع إستمرار تغيير المحافظ أو مجلس الإدارة حَالَ دون ذلك

وأشار جاد إلى: أنه لم يتم حتى الآن إبلاغ المحافظ الجديد للمنوفية, وليس لدية أدنى فكرة عن الموضوع .

فيما أكدت "أم منة", أحد قاطنى الشقق التى بناها السادات: أن هذه الشقة وفرت لها ولغيرها من أهالى القرية الكثير من الأمور الجيدة, قائلة: إن هذه الشقة إنتشلتنا مما كنا فيه, فكنا نسكن فى بيت من الطوب "النئ" والطين، ووفر لنا السادات حياة جديدة مريحة, حيث تسلَّمْنا الشقة بكل مرافقها من كهرباء ومياه, وهى على مساحة 100متر .

وأضافت أم منة قائلة: بعد إغتيال السادات لم تشهد القرية أى إهتمام من أى مسئول, إلا فى الفترة الأخيرة, عند إنتخابات مجلس الشعب فى يناير الماضى, حيث قام النائب "محمد أنور السادات", بإصلاح الطريق بالقرية ورصفه, فيما إشتكى أحد أبناء القرية من ضيق مساحة الشقة والتى تبلغ 90متر, وأنها لا تلائم حياة الفلاحين حيث أنها قامت بتحويل صالة الشقة إلى حظيرة للمواشى .    

وهذا هو حال قرية الرئيس الراحل محمد أنور السادات, وعلينا على الأقل أن نُخلِّد ذكرى بطل الحرب والسلام كما أُطْلِقَ عليه, بأن نقوم بإنهاء ما قام بالبدء فيه

نقلا عن موقع اخبارك
م : سمير قنبر

لارسال ما تريد نشره على الايميل sameerkounbar@gmail.com