من أرشيف القرية: توضيح حقائق أزمة العمارة السكنية بميت أبو الكوم (2014)
كتب: سمير قنبر | تاريخ النشر الأصلي: 1 يونيو 2014
في إطار توثيقنا للأحداث المجتمعية الهامة التي مرت بها قريتنا، نسترجع اليوم تفاصيل الأزمة التي أثيرت في منتصف عام 2014 حول بناء عمارة سكنية تابعة للإسكان على أرض تمتلكها "جمعية تنمية المجتمع" بميت أبو الكوم. هذا التوضيح كُتب خصيصاً للرد على من التبس عليهم الأمر حينها واعتقدوا أننا نرفض "التطوير".
بداية الأزمة: شبهة استيلاء على ممتلكات القرية
بعد لقاء مشترك جمعني بمكتب النائب أنور عصمت السادات مع رئيس الوحدة المحلية بميت أبو الكوم، كان لزاماً كشف الحقائق. بدأت الأزمة بشبهة فساد من أحد الأشخاص بالاتفاق مع البعض داخل الهيئات الحكومية (إدارة الأملاك والإسكان بالمحافظة) للاستيلاء على أرض تتبع "جمعية تنمية المجتمع"، أي أن كل فرد في القرية له حق فيها وليست أملاك دولة عامة.
كان الهدف غير المعلن هو بناء عمارة سكنية تابعة لوزارة الإسكان، مما يعطيهم الحق في بيع الشقق لأي شخص من خارج القرية كما يتراءى لهم، وهو ما اعترضنا عليه بشدة.
السر وراء اختيار هذه القطعة تحديداً!
لماذا أصروا على تلك القطعة تحديداً رغم وجود قطع أخرى تنطبق عليها نفس المواصفات في نفس الموقع؟
السبب الحقيقي أن تلك القطعة تمثل 4 منازل متبقية من أحد "بلوكات" مباني القرية القديمة. وكلنا يعلم أن أساسات هذه البلوكات كانت تُنشأ وتُصب مرة واحدة قديماً، مما كان سيوفر على المقاول المنفذ على الأقل ثلث تكلفة المقاولة (لعدم حاجته لعمل أساسات جديدة من الصفر).
شروط ومطالب أهالي القرية
نحن لسنا ضد التطوير، ولكن إذا كان ولابد من بناء عمارة سكنية على أرض يملكها الأهالي، فإن مطالبنا تتلخص في الآتي:
- التخصيص لأبناء القرية فقط: لابد وأن يكون المستفيدون من الشقق السكنية هم أهل القرية فقط وليس أشخاصاً من خارجها؛ لتجنب تكرار المشاكل والمصائب التي حدثت في عمارات الإسكان بمدينة تلا وقرية طوخ دلكا.
- أسعار مخفضة: بما أن الأرض ملك لأهالي القرية (من خلال الجمعية) وليست أملاك دولة، يجب أن تُباع الشقق بأسعار مخفضة للمواطنين، لأن سعر الشقة في الإسكان يشمل ضمناً سعر الأرض المقام عليها المشروع.
- مكتب البريد: كان الهدف الأساسي من تنازل الجمعية عن الأرض هو تخصيصها لإنشاء "مكتب بريد". لذا، نشترط تخصيص وحدة داخل المشروع لتكون مكتب بريد خاص بالقرية دون أية منازعات.
رد على المعارضين وسوء الفهم
تواصل معي البعض وهاجموني قائلين: "هل ترفض خيراً قادماً للبلد؟". كان هذا الهجوم نابعاً من اعتقادهم أن هذه العمارة تندرج تحت مشروع "المليون وحدة سكنية" الذي أعلن عنه الرئيس السيسي، وأن علينا التأييد المطلق. ولكن بعد أن جلست معهم وشرحت لهم أن العمارة بهذا الشكل ستجمع ألواناً وأشكالاً من البشر لا نعرف عنهم شيئاً وستكرر مأساة عمارات القرى المجاورة، تفهموا الموقف تماماً ودعوا لنا بالتوفيق.
الخلاصة والتحرك الرسمي
تم تحديد موعد للقاء مدير الإسكان من خلال مكتب النائب أنور السادات يوم 2 يونيو 2014 في مكتبه، وذلك لعمل المستندات الرسمية التي تضمن:
- توزيع الشقق على أهالي ميت أبو الكوم فقط.
- بحث وحل مشكلة مكتب البريد.
(وقد وجهنا حينها دعوة عامة لمن يريد حضور اللقاء من أبناء القرية للمشاركة في حفظ حقوقهم).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق