اليوم 1-6-2014 وبعد لقاء مشترك فيما بيني وبين مكتب النائب انور السادات مع رئيس الوحدة المحلية بميت ابو الكوم
مشكلة العمارة السكنية المفروض الاسكان يبنيها على ارض جمعية التنمية بميت ابو الكوم بدأت بشبهة فساد من احد الاشخاص بالاتفاق مع البعض داخل الهيئات الحكومية للاستيلاء على ارض تتبع جمعية تنمية المجتمع بميت ابو الكوم اي ان كل فرد في القرية له حق فيها هذا اولا اما ثانيا فكان الهدف بناء عمارة سكنية تتبع الاسكان وبالتالي من حقهم بيع الشقق لاي شخص كما يترأى لهم واعترضنا هو
اولا اذا كان ولابد من بناء عمارة سكنية داخل القرية فلابد وان يكون المستفيدون من الشقق السكنية هم اهل القرية فقط وليس احد من خارجها وكلنا نعلم مصائب ومشكلات عمارات الاسكان في مدينة تلا وقرية طوخ دلكا وغيرهم
ثانيا كان الهدف من تنازل جمعية التنمية عن الارض او تخريجها من حصر الاراضي هو تخصيص تلك الارض لمكتب البريد
اما ما حدث ان ادارة الاملاك والاسكان بالمحافظة ارادت وضع يدها على الارض دون وجه حق وبناء عمارة سكنية تتبع لوائحهم فقط بدفع وترتيب من احد الاشخاص والذي سيستفيد ببناء تلك العمارة
وما نطلبه ونصر عليه هو انه اذا اراد الاسكان بناء عمارة على الارض واعادة بيع الشقق للمواطنين فتكون باسعار مخفضة نظير ان الارض يملكها كل اهالي القرية وليست املاك دولة وان يكون المستفيدون من داخل القرية فقط
وان يتم تخصيص وحدة داخل المشروع لمكتب بريد خاص بالقرية دون اية منازعات او مشكلات
هناك البعض اتصلوا بي وقابلوني وصرخوا في وجهي "" هل ترفض خير وجاي للبلد "" هذا لانهم لم يفهموا الا شيء واحد وهو ان تلك العمارة غالبا تتبع مشروع المليون وحدة الذي اعلن عنه السيسي وبالتالي لابد وان اؤيد حتى ولو كانت تلك العمارات ستجمع الوان واشكال من البشر لا نعرف عنهم شيء ونعيد تجربة عمارات طوخ دلكا التى ليست خفية عن احد
وبعد ان فهموا القصة من اولها هدأت اعصابهم ودعوا بالخير
الخلاصة
- الارض المراد انشاء عمارة سكنية عليها ليست املاك دولة بل ملك كل اهالي ميت ابو الكوم من خلال جمعية تنمية المجتمع فاين ثمنها اذا ارادوا بناء عمارة عليها خصوصا انهم سيجمعون ثمن كل شقة من المستفيد على اقساط وذلك الثمن داخل فيه ثمن الارض المقام عليها العمارة
- شرط واجب واساسي ان تكون العمارة فقط لاهالي القرية دون غيرهم
- لماذا تلك القطعة تحديدا رغم ان هناك قطعة اخرى تنطبق عليها نفس المواصفات في نفس الموقع "" لان تلك القطعة تمثل 4 منازل متبقية من احد بلوكات مباني القرية وكلنا يعلم ان اساسات البلوك كانت تنشأ مرة واحدة مما سيوفر على المقاول على الاقل ثلث الثمن من اجمالي المقاولة "
- تم تحديد موعد للقاء مدير الاسكان من خلال مكتب النائب انور السادات غدا 2-6-2014 في مكتبه لعمل المستندات الرسمية التى تضمن ان يتم توزيع الشقق على اهالي القرية فقط وبحث مشكلة مكتب البريد ولمن يريد حضور اللقاء اهلا به
مشكلة العمارة السكنية المفروض الاسكان يبنيها على ارض جمعية التنمية بميت ابو الكوم بدأت بشبهة فساد من احد الاشخاص بالاتفاق مع البعض داخل الهيئات الحكومية للاستيلاء على ارض تتبع جمعية تنمية المجتمع بميت ابو الكوم اي ان كل فرد في القرية له حق فيها هذا اولا اما ثانيا فكان الهدف بناء عمارة سكنية تتبع الاسكان وبالتالي من حقهم بيع الشقق لاي شخص كما يترأى لهم واعترضنا هو
اولا اذا كان ولابد من بناء عمارة سكنية داخل القرية فلابد وان يكون المستفيدون من الشقق السكنية هم اهل القرية فقط وليس احد من خارجها وكلنا نعلم مصائب ومشكلات عمارات الاسكان في مدينة تلا وقرية طوخ دلكا وغيرهم
ثانيا كان الهدف من تنازل جمعية التنمية عن الارض او تخريجها من حصر الاراضي هو تخصيص تلك الارض لمكتب البريد
اما ما حدث ان ادارة الاملاك والاسكان بالمحافظة ارادت وضع يدها على الارض دون وجه حق وبناء عمارة سكنية تتبع لوائحهم فقط بدفع وترتيب من احد الاشخاص والذي سيستفيد ببناء تلك العمارة
وما نطلبه ونصر عليه هو انه اذا اراد الاسكان بناء عمارة على الارض واعادة بيع الشقق للمواطنين فتكون باسعار مخفضة نظير ان الارض يملكها كل اهالي القرية وليست املاك دولة وان يكون المستفيدون من داخل القرية فقط
وان يتم تخصيص وحدة داخل المشروع لمكتب بريد خاص بالقرية دون اية منازعات او مشكلات
هناك البعض اتصلوا بي وقابلوني وصرخوا في وجهي "" هل ترفض خير وجاي للبلد "" هذا لانهم لم يفهموا الا شيء واحد وهو ان تلك العمارة غالبا تتبع مشروع المليون وحدة الذي اعلن عنه السيسي وبالتالي لابد وان اؤيد حتى ولو كانت تلك العمارات ستجمع الوان واشكال من البشر لا نعرف عنهم شيء ونعيد تجربة عمارات طوخ دلكا التى ليست خفية عن احد
وبعد ان فهموا القصة من اولها هدأت اعصابهم ودعوا بالخير
الخلاصة
- الارض المراد انشاء عمارة سكنية عليها ليست املاك دولة بل ملك كل اهالي ميت ابو الكوم من خلال جمعية تنمية المجتمع فاين ثمنها اذا ارادوا بناء عمارة عليها خصوصا انهم سيجمعون ثمن كل شقة من المستفيد على اقساط وذلك الثمن داخل فيه ثمن الارض المقام عليها العمارة
- شرط واجب واساسي ان تكون العمارة فقط لاهالي القرية دون غيرهم
- لماذا تلك القطعة تحديدا رغم ان هناك قطعة اخرى تنطبق عليها نفس المواصفات في نفس الموقع "" لان تلك القطعة تمثل 4 منازل متبقية من احد بلوكات مباني القرية وكلنا يعلم ان اساسات البلوك كانت تنشأ مرة واحدة مما سيوفر على المقاول على الاقل ثلث الثمن من اجمالي المقاولة "
- تم تحديد موعد للقاء مدير الاسكان من خلال مكتب النائب انور السادات غدا 2-6-2014 في مكتبه لعمل المستندات الرسمية التى تضمن ان يتم توزيع الشقق على اهالي القرية فقط وبحث مشكلة مكتب البريد ولمن يريد حضور اللقاء اهلا به
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق