فساد الوحدة المحلية بميت ابو الكوم التحايل على القانون

والجزء الثاني مع نفس الموظف الذي اعتقد انه تحول بقدرة قادر الى مهندس مختص في فهم قانون البناء الموحدة 2008 م ولائحته التنفيذية البالغ عدد صفحاتها 182 صفحة عندما قام باعمال المعاينة لاحد المواقع داخل القرية
عندما انتوى احد اهالينا بناء بيت جديد على قطعة ارض قد اشتراها من اراضي الكردون الجديد
وكانت المشكلة الاولي هي
ان قطعة الارض هذه لابد وان يقتص منها مساحة مترين بطول عمقها كي يكون شارع جانبي بعرض 4 امتار وقد ترك الجار المقابل له مساحة المترين بطول عمق ارضه وبنى بيته بالفعل الا ان هناك اقاويل تقول ان الموظف قد اتفق مع الشخص الاخر عندما رغب في عدم ترك مساحة المترين معللا السبب بانه لا يحتاج الى شارع جانبي فهو يطل على شارع رئيسي وطبعا هذا كلام فارغ تماما فلو تركت الاراضي لاصحابها لمنع القوي والغني الهواء والشمس عن الفقير والضعيف 
فهناك قانون يحدد وينظم ويفرض الكردون الجديد بترك مترين بطول عمق القطعة حتى يخلق شارع جديد يمتد حتى يتقابل مع الشارع الموازي للشارع الرئيسي العرضي على قطعة الارض وليس من حق احد الرفض ولكن لوجود اتفاق بين الموظف وهذا الشخص بقي الحال على ماهو عليه لمدة لا تقل عن 6 اشهر حتى رضخ صاحب الارض عندما لم يجد مفر من ترك المترين للشارع الجديد 
المشكلة الثانية
هي عندما استخرج رخصة بارتفاع 14 متر وطبقا لقانون البناء الجديد لا يرتفع البدروم عن سطح الشارع اكثر من 2.6 متر وكان قد قررفي اخر لحظة ان يبقي على الدور الارضي كبدروم وهنا كان الارتفاع ما يقرب من 2.80 متر ولكن الموظف الهمام تناسى وكانه لم يرى او يسمع حتى رفع احدهم شكوى لمجلس المدينة لتقوم لجنة مختصه بفحص المنزل وتجد الارتفاع فعلا اعلى من المسموح به للبدروم ويجب تعديل الرخصة ليحسب كطابق ارضي وليس بدروم وتم ايقاف الموظف عن عمله وتحويله الى النيابة العامة ولكنه خرج بعد عدة ايام 
المشكلة الثالثة 
هي عندما اشتري احد الاغنياء قيراطين من الارض الزراعية خلف مصنعه على حدود القرية وقام بالبناء عليهم وربط البناء بابنية المصنع ظنا منه ان الامر لن يكتشف وسيمرمادام قد اتفق مع الموظف من خلف ظهر القانون الا ان الامر كشف واتهم رسميا وتم تحويله للنيابة العامة 
لارسال ما تريد نشره على الايميل sameerkounbar@gmail.com