كتب م: سمير حمدي
يوجد بقريتنا العزيزة ميت ابو الكوم اكثر من ثلاثة أفدنة اراضي بناء تتخلل الكتل السكنية ومع ازدياد سعر المتر المربع من الاراضي في قريتنا حتى وصل الى 1300 جنيه للمتر الواحد اتجه البعض لشراء مساحة تصلح لبناء منزل مستقبلا في كردون القرية المجاورة طوخ دلكا مقابل مركز الشباب والتى كانت تتراوح الاسعار فيه ما بين 500 او 600 جنيه للمتر والبعض الاخر لا يملك لا الارض ولا المال ففكر كل من يضع يده على قطعة ارض بجوار منزله بالاستيلاء عليها .
فاحدهم قام بانشاء خرسانات مسلحة على قطعة الارض وضمها الى بيتها وقامت جمعية تنمية المجتمع برفع دعوى قضائية وتم الحكم بالازالة والغرامة وهو الان يستأنف الحكم ظنا منه ان من حقه الاستيلاء عليها لمجرد انها كانت تجاور منزله بينما شخص اخر قام فجأة مستغلا ظروف الانفلات الامني بعد ثورة 25 يناير واعتدى على قطعة ارض تبلغ 120 متر وبني منزلا بالطوب الاحمر والطين وسكن فيه فأقامت جمعية التنمية دعوى قضائية ولم يحكم فيها حتى الان
مما دفع الكثيرين من الطامعين واصحاب النصاحة المفرطة بالتعدى على اراضي جمعية التنمية ناسين تماما ان جمعية تنمية المجتمع بميت ابو الكوم يملكها كل اهل ميت ابو الكوم وهم من يشكلون الجمعية العمومية وهم من يترشحون لعضوية مجلس الادارة وهم من يصوتون لمن يترشح
وفي نفس الوقت الحالي يسعى اعضاء مجلس الادارة الحالي لتقسيم تلك الاراضي لبيعها لاهالي ميت ابو الكوم بالمزايدة العلنية طبقا للائحة ومنعا لاي تجاوز او ظن ولكن ما يعوقهم هو وجود قرار من محافظ المنوفية السابق بتشكيل لجنة لتقسيم تلك الاراضي والذي طمع فيها وكان يرغب باقامة عمائر يطلق عليها عمائر مبارك تقربا للمخلوع حتى يرضى عنه
فكيف يعقل ان تكون قرية السادات واهل السادات واراضي اشتراها السادات من جيبه الخاص ويوضع عليها اسم المخلوع
ومن ادخلنا في تلك المشكلة هو مجلس ادارة كانت له اخطاءه الكثيرة ولم يكن يملك الوعي السياسي الكافي عندما لجأ الى مجلس المدينة بتلا والذي بدوره حول الامر على المحافظ والذي بدوره طمع فيها بعد ان شكل لجنة من المحافظة ومجلس المدينة وادارة الشئون الاجتماعية ومجلس ادارة الجمعية
والسؤال هنا
كيف كانوا بالغباء ان يذهبوا بارضنا للمحافظ حتى يطمع فيها؟
والان تم رفع دعوى لالغاء قرار المحافظ السابق لان المحافظ الحالي ومن سبقه رفض استصدار قرار منه لالغاء القرار السابق مدعيا انه غير مطلع وحول الامر على مجلس المدينة والذي رفض رفع تقرير مفصل عن الموضوع
مما دفع مجلس الادارة الحالي لرفع دعوى قضائية لالغاء القرار حتى يمكن تشكيل لجنة من ادارة الشئون الاجتماعية كمراقب ومجلس ادارة الجمعية كمالك ومنظم حتى يمكن تقسيم الارض بشروط معينة ومساحات معينة وطرحها للمزايدة العلنية لاهالي ميت ابو الكوم حتى لا يسيطر من يملك المال على من لا يملك الا القليل
وهذه دعوة مني للجميع تعقلوا فليس المعتدى والمغتصب لحق ليس له اذكى الاذكياء فاسهل شيء على اي انسان هو مخالفة القواعد والاعتداء على حق الغير وهذا الحق الذي تغتصبه اليوم حقك الشرعي انت واولادك غدا .
م سمير حمدي
لارسال ما تريد نشره على الايميل sameerkounbar@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق